تواصل السلطات السعودية ضخ مليارات الدولارات من أموال «صندوق الاستثمارات العامة» في شركة السيارات الكهربائية الأمريكية متعثرة الأداء «لوسيد» (Lucid Motors)، في خطوة تثير علامات استفهام كبرى حول الجدوى الاقتصادية وإهدار الثروة الوطنية في مشاريع تحقق خسائر متتالية ومشاكل تشغيلية وفنية حادة.

كشفت أحدث البيانات والتقارير المالية للربع الثالث من العام الحالي (2026) عن رفع صندوق الاستثمارات العامة تسهيلات قروضه لـ «لوسيد» إلى 1.75 مليار دولار، في وقت سجلت فيه الشركة خسائر صافية تجاوزت 1.08 مليار دولار خلال الربع نفسه.

ورغم أن إيرادات الشركة لم تتجاوز 350 مليون دولار، إلا أن تكلفة الإيرادات بلغت 608 ملايين دولار، مما يعني أن الشركة تحرق النقدية وتخسر على كل سيارة تبيعها. وفي الوقت الذي تسحب فيه «لوسيد» مئات الملايين من التسهيلات القروض المضمونة من الصندوق لإنقاذها من الإفلاس، أرجأت الشركة افتتاحات وتدشين موديلاتها الاقتصادية المستهدفة (مثل سيارة "غرافتي" أو "جرافيتي") واعتمدت بوابات جودة جديدة في محاولة لتدارك الأخطاء المشهودة.
ولم تقتصر الأزمة على الجانب المالي، بل وصلت إلى الاعتراف بالتقصير الفني؛ حيث أقر رئيس الشركة التنفيذي الجديد، سيلفيو نابولي، في تصريحات نقلها موقع «بزنس إنسايدر»، بأن الشركة أطلقت سياراتها للعملاء "قبل جاهزيتها"، مما أدى إلى خيبة أمل واسعة لدى المشتريين.

كما تداول مراجعو السيارات العالميون، ومنهم المراجع الشهير جيسون فينسك، تجربتهم المريرة مع سيارة «لوسيد أير غراند تورينغ» باهظة الثمن، والتي عانت من مشكلات برمجية حادة اضطرته لإعادة السيارة للشركة قبل إكمال فترة التجربة، واصفين برمجياتها بأنها «أكثر تجربة محبطة على الإطلاق».

تسريح الموظفين ومسار الأزمة الممتد
تظهر التطورات المتلاحقة لشركة «لوسيد» مساراً ممتداً من الهيكلة وإلغاء الوظائف؛ حيث أقدمت الشركة على تسريح نحو 18% من قوتها العاملة (أكثر من 1500 موظف)، وذلك في رابع موجة تقليص خلال عامين، فضلاً عن تفكيك نوبات الإنتاج وتأجيل إطلاق خطوط الموديلات المتوسطة حتى عام 2027.
وعلى الرغم من حرق صندوق الاستثمارات العامة لما يتجاوز 9.5 مليارات دولار (أكثر من 35.7 مليار ريال) في هذه الشركة — وهو ما يعادل أضعاف قيمتها السوقية الحالية — تصر السلطات على ضخ المزيد من التمويلات، ليتحول الصندوق الحاكم إلى ما يشبه «الشوجر دادي» المالي الذي يبقي على الشركة على قيد الحياة على حساب مقدرات الشعب السعودي.