في الوقت الذي تسارع فيه دول العالم والمنطقة إلى إطلاق حملات توعوية مجانية وشاملة لوقاية مواطنيها من المخاطر النووية والإشعاعية، وتعزيز سلامتهم في حالات الطوارئ باعتبار ذلك حقاً أصيلاً ومسؤولية دولة رئيسية؛ تفاجئ السلطات السعودية الجميع بسابقة في تاريخ التعامل الحكومي مع الأزمات، تمثلت في إتاحة المعلومات التوعوية والوقائية من الإشعاع النووي للمواطنين عبر دورة «أونلاين» مقابل دفع 100 ريال!

جاء الإعلان عبر جمعية تابعة لجامعة المجمعة، وهي جهة حكومية رسمية، وفي الوقت الذي يروج فيه الجيش الإلكتروني للمبادرة، يبرز السؤال الجوهري والمستحق: كيف تتحول سلامة الإنسان وحقه الأساسي في معرفة كيفية حماية نفسه من الإشعاعات القاتلة إلى سلعة تُباع وتُشترى؟
إن الحصول على معلومات السلامة العامة والحماية من المخاطر المحدقة ليس ترفاً، بل هو أدنى حقوق المواطنة، وأبسط الواجبات التي تلتزم بها الدول تجاه مجتمعاتها دون مقابل. أما طلب المقابل المادي على المعرفة الوقائية، فهو امتداد لسياسة الابتزاز المالي واستغلال حاجة الناس وأمنهم الشخصي لجمع الأموال تحت أي مسمى.

تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المواطن السعودي موجات متتالية من الغلاء الرهيب، وارتفاع تكاليف المعيشة، وفرض الضرائب المتزايدة. ولعل أي سخرية أكبر من أن يُطالب المواطن الذي يُعاني من الضغوط الاقتصادية المتلاحقة بدفع أموال لمجرد الوصول إلى إرشادات السلامة العامة في حالة حدوث كارثة نووية؟
إن تحويل التوعية الصحية والبيئية إلى مادة للتربح والاستثمار يكشف حجم الأزمة الهيكلية والنهج التجاري المحض الذي تُدار به أمور المجتمع، حيث تُقدم الجباية المالية على سلامة المواطن وأمنه الذاتي، في مشهد يعكس تراجعاً خطيراً في أداء المؤسسات الرسمية ومسؤولياتها تجاه الشعب.