في تطور لافت يكشف حجم التنسيق الأمني المتسارع بعيداً عن الرقابة والشفافية البرلمانية، أقر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بوجود قوات عسكرية مصرية على الأراضي السعودية «منذ أشهر»، وذلك بعد نحو أسبوعين فقط من منح مجلس النواب تفويضاً رسمياً للرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم دعم دفاعي للمملكة لمواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران.

وفي مقابلة بثتها قناة «فرانس 24»، قال عبد العاطي إن مصر تعمل حالياً على «تعزيز» هذا الانتشار القائم، موضحاً أن الوجود العسكري بدأ «قبل بضعة أشهر بعد الهجمات والاعتداءات على المملكة العربية السعودية خلال التصعيد مع إيران»، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل أو تقديم أرقام حول حجم القوات.
هذا الاعتراف الرسمي جاء ليؤكد الشكوك التي أثيرت وقت إقرار التفويض البرلماني الشهر الماضي؛ إذ لم يكن النواب على علم بوجود قوات مصرية عاملة بالفعل على الأراضي السعودية وقت التصويت. وأفاد مشرّعون لوكالة «فرانس برس» بأنهم لم يتلقّوا أي تفاصيل مسبقة بشأن نطاق الانتشار أو حجمه الفعلي، مما يكرس نهج تمرير القرارات الاستراتيجية الكبرى والخطيرة في غرف مغلقة بمعزل عن المساءلة الشعبية أو الرقابة النيابية.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن الانتشار العسكري المقبل سيتم «لأهداف دفاعية»، بما في ذلك توفير «قدرات الدفاع الجوي للدفاع عن المواقع الحساسة المختلفة في السعودية، بما يشمل بالطبع المواقع المقدسة وغيرها».
ويأتي هذا الكشف المتقاطع مع ما نشرته شبكة «بلومبرغ» وتقارير «الدبلوماسية الحديثة» ليؤكد طبيعة التوازنات الإقليمية الهشة؛ حيث تسعى الرياض لتأمين منشآتها الحيوية وحمايتها من صواريخ ومسيرات الحوثيين في ظل انكشاف أمني وتراجع الضمانات الأمريكية المباشرة، بينما تجد القاهرة في الدعم المالي والترتيبات الاقتصادية السعودية طوق نجاة لأزمتها المالية الهيكلية، مما يدفعها لزج قواتها في ترتيبات عسكرية إقليمية معقدة ومكلفة دون إفصاح شفاف عن المخاطر الحقيقية أو الجدوى الاستراتيجية.