في خط متوازٍ يعكس حجم الضغط الحقوقي والإعلامي الدولي المتصاعد، أصدرت منظمة القسط لحقوق الإنسان (ALQST)—بالتعاون والتزامن مع تغطية صحيفة «الإندبندنت» (The Independent)—ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International) تقارير موثقة ومفصلة تكشف عن استمرار الانتهاكات المنهجية وظروف القسوة والاستغلال التي يتعرض لها ملايين العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية. ورغم الادعاءات الرسمية المتكررة بإدخال إصلاحات جوهرية على قوانين العمل ونظام الكفالة، أثبتت هذه التحقيقات بقاء الهياكل الأساسية للاستغلال دون تغيير جذري.
أولاً: تقرير «القسط» وتغطية «الإندبندنت» (سنوات من الإصلاحات الشكلية ومعاناة الملايين)
كشف التقرير الشامل الصادر عن منظمة القسط، والذي سلطت صحيفة «الإندبندنت» الضوء على نتائجه بالتزامن، أن سنوات من الإصلاحات العمالية المعلنة في السعودية لم تُحسّن من واقع ملايين العمال الوافدين المستغلين إلا بشكل طفيف للغاية، مبرزةً النقاط التالية:
تأخر الأجور لشهور متواصلة: أظهرت البيانات والاستطلاعات الميدانية الحديثة أن نسبة كبيرة من العمال الوافدين لا يزالون يعانون من عدم تقاضي أجورهم لأشهر طويلة، مما يضعهم وعائلاتهم في أوضاع معيشية بالغة القسوة.
لا تزال ثغرات نظام «الكفالة» تمنح أصحاب العمل سيطرة شبه مطلقة؛ حيث يلجأ الكثيرون إلى تسجيل بلاغات كيدية (مثل «الهروب» أو التغيب عن العمل) للانتقام من العمال المطالبين بحقوقهم، ما يعرضهم لخطر الملاحقة، والاحتجاز التعسفي، والترحيل القسري.
استمرار معاناة العمال من دفع تكاليف ورسوم استقدام غير قانونية وباهظة قبل وصولهم، الأمر الذي يوقعهم في دائرة مغلقة من الديون الثقيلة والعمل الجبري.
أكدت التقارير أن الإصلاحات التشريعية تفتقر إلى آليات تنفيذ ورقابة مستقلة وفعّالة، مما يسهل إفلات الشركات وأصحاب العمل المخالفين من المساءلة، ويحرم العمال من الوصول إلى العدالة.
ثانياً: تقرير «منظمة العفو الدولية» (مستودعات أمازون نموذجاً للاستغلال)
تكاملت نتائج «القسط» و«الإندبندنت» مع التقرير الموجز الصادر عن منظمة العفو الدولية في نوفمبر 2026، والذي ركّز على قطاع الشركات العالمية الكبرى، وتحديداً عمال مستودعات شركة «أمازون» في الرياض:
وثّق التقرير أن العمال الأجانب (القادمين أساساً من الهند ونيبال) الموظفين عبر شركات توريد العمالة كطرف ثالث يخضعون لظروف عمل قاسية وتهديدات مستمرة بالفصل الفوري في أي لحظة.
كشفت الشهادات أن استغناء «أمازون» عن العمال المؤقتين يتركهم رهائن لدى شركات التوريد التي توقف رواتبهم لأشهر، وترفض منحهم تأشيرات الخروج أو نقل الكفالة إلا مقابل ابتزازهم بدفع مبالغ مالية تعادل رواتب أشهر عدة.
أشار العمال إلى تعرضهم لضغوط مضنية لتحقيق حصص إنتاجية مرهقة وسط مراقبة وتهديد دائم بالفصل، مع إحجامهم عن استخدام قنوات الشكوى الداخلية خوفاً من انتقام شركات التوريد وفقدان إقاماتهم القانونية
ثالثاً: خلاصة المشهد الحقوقي
1. سقوط سردية الإصلاح: تتقاطع تقارير «القسط»، و«الإندبندنت»، و«العفو الدولية» لتثبت بالدليل القاطع أن التعديلات الرسمية ومبادرات الشركات (مثل أمازون) تظل قشوراً تجميلية لم تفكك البنية الاستغلالية لنظام الكفالة وعقود الباطن.
2. هندسة التبعية والضعف: منظومة العمل القائمة تُبقي العامل الأجنبي في حالة خوف دائم وتبعية مطلقة للكفيل أو شركة التوريد، وتحرمه من أبسط حقوقه الأساسية في حرية التنقل، أو تغيير العمل، أو مغادرة البلاد بأمان.
3. مسؤولية مزدوجة: تقع المسؤولية القانونية والأخلاقية على عاتق السلطات السعودية التي تُبقي على جوهر نظام الكفالة وتغض الطرف عن الانتهاكات، وعلى الشركات الكبرى التي تستفيد من هذا الواقع لتحقيق أرباح ضخمة على حساب حقوق العمال وكرامتهم.